بسيارى از فقها فتوى داده‌اند كه حيله ربا را حلال نمىكند ، حتّى سيد مرتضى در « ناصريات » و محقق اردبيلى در « شرح ارشاد » و محقق بهبهانى در « قرض » به صراحت فتوى داده‌اند كه حيله مطلقا باطل است ، حتّى صاحب جواهر در قسمت « طلاق » كتاب « جواهر » فرموده است هرچه نقض غرض شارع را در برداشته باشد بايد به باطل بودن آن حكم كرد ، و اين قاعده را به اساتيد فقه نسبت داده است . و ملا حبيب كاشانى از شيعه و ابن قيم از عامه گفته‌اند : « يكى از قواعد فقهى كه در فقه به آن استناد مىشود اين است كه « در هر مورد شخصى عملى را با قصد سوء استفاده از قوانين انجام دهد حيله‌اش تأثيرى ندارد بلكه نقيض آن براى او است - يعامل المكلّف بنقيض مقصوده - » مراد اين دو عالم اين است كه از موارد مختلف در فقه يك دليل به نام « دليل اصطيادى » بدست مىآيد ، و جدّا بايد گفت كه استفاده‌ى چنين دليلى از روايات و فتاوى بعيد نيست . صاحب جواهر در كتاب اطلاق مىگويد : « فتح باب حيله براى مردم موجب نقض هدفهاى شارع است » و مىگويد « خوب است حيله را يك امر استثنائى بدانيم و بدست حاكم شرع باشد تا در موارد ضرورى عمل كند مثل برائت ذمه‌ى مفلس از خمس و زكات ، زيرا در نظير چنين موردى حيله جايز بلكه راجح است » و مقدس اردبيلى نيز در شرح ارشاد نظير همين مطلب را فرموده است . هتقلّب در قانون براى شانه خالى كردن از زير بار قانون است ، لذا قصد و نيّت در آن دخالت دارد و قبلا گفتيم گريز از قانون گاهى براى چاره‌جوئى است و بايد آن را جايز دانست ، و گاهي براى